قطاع حيوي مهم للاقتصاد المصري ومنفذ حيوي له من عثرته الحالية أمتدت اليه أيادي الفساد بالماضي لتحيله الي خراب وأنقاض كمورد حكومي منتهك تحول الي ذهب مكنز بيد قلة مستنفعة ورغم أن قطاع التوكيلات الملاحية به انشطة تجارية هامة كانت كفيلة بتخفيف أعباء المواطنين الا انه ليس غريب علي رئيس حكومة مثل عاطف عبيد وزير قطاع الاعمال الاسبق أن يقوم بإهدار مليارات الدولارات التي كانت تذهب مباشرة لخزينة الدولة عندما كانت شركات القطاع الحكومي تحتكر أعمال التوكيلات الملاحية لجميع السفن فزعيم فكر "الخصخصة" قام بتعديل القوانين المنظمة لذلك وسماحه للاجانب بتملك شركات ملاحة بمزايا بدت كضربة قاسمة أدت الي تراجع دور الشركات الوطنية ونفاذ مواردها من العملة الصعبة التي كانت تفيد بها الاقتصاد المصري . 
بدأت القصة عام 2003 بهجمة اجنبية شرسة علي التوكيلات الملاحية في مصر حيث رأي الأجانب وجود ازدهار حقيقي ملموس بهذا القطاع بمصر، فأنشاوا عددا من الشركات برءوس اموالهم حصدت فيما بعد ارباح خيالية باقل تكلفة فبمجال النقل البحري تعد التوكيلات الملاحية هي البداية الحقيقية لظهور صناعة نقل بحري مصرية ولكن ذلك حسب تاكيد الخبراء ان تظل هذة التوكيلات في يد المصريين وهنا كانت الحلقة المفقودة بين الحكومة التي تقوم بالانفاق علي البنية الاساسية منتظرة عودة هذا الإنفاق من ارتداد اجمالي ناتج الدخل من الخدمات التي تقدم داخل الموانئ وحولها لكن لم يكن في الاعتبار ان هذه الخدمات ستستفيد منها الشركات الأجنبية لتحقق ارباحاً طائلة دون ان تستثمر مليماً واحداً ودون ان تقدم اي جديد لتجني ما دفعته الحكومة المصرية فقد صرفت مصر 1.2مليار جنيه علي الرصيف الاول بشرق بورسعيد وبلغ اجمالي الانفاق 2 مليار جنيه بالفوائد وكان من حسابات النظام المصري ان التكريك والمقاولات والتوكيلات الملاحية هي شركات مصرية وبالتالي ستعود ايراداتها مرة اخري لمصر كجزء من اجمالي الناتج القومي حتي ولو لم تعد كإيرادات مباشرة لوزارة النقل فتعود 200مليون دولار من عمليات التكريك اثناء التنفيذ و 300 مليون دولار من شركات المقاولات اثناء بناء الرصيف و20 مليون دولار سنويا من التوكيلات الملاحية إلا أن الرياح لم تأت بما تشتهي السفن ففي الوقت ذاتها بدأت الحكومة المصرية تتعرض لضغط رهيب من سفراء ومندوبي حكوميين وشركات كبري للسماح للتوكيلات الاجنبية بالعمل في مصر و لتذهب أرباحها كاملة الي خارج مصر.