كتبت صحيفة واشنطن بوست أن ملايين الأمريكيين قد يواجهون صعوبات في التسجيل للتصويت في الانتخابات الفيدرالية بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي يتطلب وثائق لإثبات الجنسية.

وبموجب الأمر، سيتم إلزام المواطنين بتقديم جواز سفر أمريكي أو بطاقة هوية حقيقية أو بطاقة هوية عسكرية أو أي وثيقة حكومية أخرى تحمل ختم الجنسية. ومع ذلك، كما يؤكد الخبراء، فإن معظم بطاقات الهوية، بما في ذلك رخص القيادة، لا تحتوي على مثل هذه العلامة. والاستثناء هو ما يسمى بالحقوق "المعدلة"، والتي يتم إصدارها في خمس ولايات فقط.

وبالتالي، قد يكون جواز السفر هو الخيار الواقعي الوحيد لمعظم الأمريكيين. ومع ذلك، وفقا لوزارة الخارجية، فإن حوالي 170 مليون مواطن فقط لديهم جواز سفر صالح - أي حوالي نصف سكان الولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة، فإن الحصول على جواز سفر أمر مكلف ويستغرق وقتا طويلا: فالتكلفة الأساسية تقدر بـ 160 دولارا، وللحصول على خدمة سريعة يحتاج المواطن الأمريكي إلى دفع 60 دولارا أخرى. ووفقا للخبراء، يمكن أن يصبح هذا عقبة خطيرة أمام الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، والمواطنين ذوي الدخل المنخفض وأولئك الذين يعيشون بعيدا عن المؤسسات الإدارية المتخصصة في هذا الشأن.

وفقا لنشطاء حقوق الإنسان، يمكن أن تستغرق عملية الحصول على جواز سفر عدة أسابيع أو حتى أشهر، حيث وبسبب التأخير البيروقراطي، يخاطر الكثيرون بعدم القدرة على التسجيل قبل الموعد النهائي.

ويشير الخبراء إلى أن هناك حالات قليلة للغاية من تصويت "غير المواطنين" في الولايات المتحدة، وأن نظام التفتيش يجعل من الممكن بالفعل تحديد الانتهاكات بشكل فعال. وعلى الرغم من ذلك، يواصل الأمر التنفيذي مساعي ترامب لتشديد السياسات الانتخابية وسط مزاعمه التي لا أساس لها عن تزوير الانتخابات.