كلهم في خندق واحد، ويقومون بالتغطية على صفقات الفساد، هي بعض الساسة في ليبيا الذين ما إن يتعرض أحدهم لخطر "الزوال"، حتى يبدأ بكشف المستور وجر القافلة معه إلى الهاوية.

وهذا ما حدث مؤخرًا عندما أقال رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبد الحميد الدبيبة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الذي بدوره مالبث وأن وجه اتهامات بالفساد والسرقة للبعض على وسائل التواصل الإجتماعي، مهددًا إياهم العديد والوعيد طالما لم يتراجع عن قراره.

وترأس “صنع الله” المؤسسة الوطنية للنفط منذ قرابة ثماني سنوات وتحديدا منذ أغسطس من العام 2014، في حين شغل الرئيس الجديد للمؤسسة “بن قدارة” عدة مناصب في الدولة من بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة من 2006 إلى العام 2011.

وكان قرار حكومة الدبيبة قد نصّ على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة “فرحات بن قدارة” وعضوية “حسين صافار” و”مسعود سليمان موسى” و”أحمد عبد الله عمار” إضافة إلى وكيل وزارة النفط والغاز، بدلاً من الإدارة الحالية بقيادة صنع الله.

وعلق على مجريات الاحداث الاخيرة المحلل السياسي الليبي، الشيباني أبو همود، الذي انتقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله "المقال"، إثر خطاب الأخير واتهاماته لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

حيث كتب أبو همود على فيسبوك قائلًا: “لو لم يكن هناك سبب لإقالة السيد صنع الله إلا هذا الأسلوب الشوارعي لكان سببا كافيا للإقالة”.

وتجدر الإشارة إلى أن سجالاً كهذا قد حدث سابقًا على مواقع التواصل الإجتماعي، تبادل خلالها الإتهامات، صنع الله، والصديق الكبير، محافظ البنك المركزي، الذي يتمسك بمنصبه أيضًا منذ أكثر من ثمانية سنوات. والمريب في الأمر أنه آنذاك وجهت الشخصيتان أدلة دامغة تفيد بفسادهما معًا، وذلك كان في عهد حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج، التي لم تتحرك لدعم هذه الإتهامات ومحاسبة الفاسدين، ليتم التعتيم على تلك الحادثة ونسيانها إلى يومنا هذا.

وبعيدًا عن أسلوب صنع الله "الشوارعي"، فإن أسباب إقالته تتعدد وتتخطى كل ما يتعلق بخطاباته التي لا تليق بسياسي في منصبه، فعلى سبيل المثال، يعتبر صنع الله أحد اللاعبين الأساسيين في خارطة الصراع الليبي، كونه يعتبر بيدق الولايات المتحدة الامريكية الأساسي الذي يصدر ويبيع النفط بالشكل الذي تراه واشنطن مناسبًا.

فمنذ فترة كان لقرار صنع الله بصرف ستة مليارات دولار من عائدات النفط لحكومة تصريف الأعمال (منتهية الولاية)، الفتيل الرئيسي لأزمة القطاع النفطي في البلاد، لأنه سرعان ما استشاط حكماء واعيان وساسة ليبيا في الشرق غضبًا وأغلقوا على إثر ذلك ستة موانئ وحقول نفطية، تسببت في فوضى عارمة في البلاد.

ويعتبر قرار صنع الله موجهًا من قبل الإدارة الامريكية، التي استشعرت خطرًا على مصالحها في البلاد، مع تقدم مجلسي الدولة والبرلمان في حواراتهما لوضع قاعدة دستورية للانتخابات، فكان لا بد من عرقلة ذلك.

واستماتة صنع الله للتمسك بمنصبه تثير مخاوف المراقبين والمحللين السياسيين، كونها قد تدفعه لبيع الوطن بـ"الرخيص".