قامت السلطات في كوريا الجنوبية بمحاولة جديدة اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر، لتفتيش المكتب الرئاسي والحصول على أدلة في إطار تحقيق في شرعية محاولة الرئيس يون سوك يول القصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية.
ووفق لوكالة يونهاب للأنباء، تم عزل يون يوم السبت بسبب مرسومه بشأن الأحكام العرفية وتم إيقافه عن أداء مهامه الرئاسية.
وقالت الوكالة نقلا فريق تحقيق مشترك يضم الشرطة ومكتب التحقيق في الفساد أن الفريق كان يحاول الوصول إلى خوادم الكمبيوتر التابعة لجهاز الأمن التابع للمكتب الرئاسي للحصول على سجلات الهواتف بما في ذلك الهاتف الذي يستخدمه مفوض الشرطة.
وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي تحاول فيها السلطات مداهمة مكتب الرئاسة بسبب إعلان الأحكام العرفية الذي تم إلغاؤه بعد ساعات من المواجهة مع البرلمان، وانتهت محاولة أخرى في الحادي عشر من ديسمبر دون دخول المكتب، لكن مكتب الرئاسة قدم طواعية بعض البيانات.

ومنذ تصريحاته العامة الأخيرة بعد وقت قصير من عزله من قبل البرلمان في تصويت يوم السبت، حافظ يون على مستوى منخفض من الاهتمام ولم تتمكن السلطات والمحكمة الدستورية من الاتصال به أو استدعائه، وفقًا للمحكمة والمسؤولين.
ويقوم يون بتشكيل فريق قانوني للدفاع عن نفسه ضد اتهامات التمرد وفي قضية المحكمة الدستورية التي ستقرر ما إذا كانت ستزيله من منصبه أو تستعيد سلطاته.

وفي غضون ذلك، دعا القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي هان داك سو، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إلى تنفيذ ميزانية الحكومة للعام المقبل بسرعة اعتبارًا من بداية عام 2025 من أجل المساعدة في إنعاش الاقتصاد المتباطئ في البلاد.
ويعمل هان على طمأنة حلفاء كوريا الجنوبية وتهدئة الأسواق المالية منذ توليه مهام يون بعد عزل الرئيس.
وقررت الحكومة تنفيذ 75% من ميزانيتها لعام 2025 خلال النصف الأول من العام، وفق ما أعلنته وزارة المالية في بيان اليوم.
فيما تواجه كوريا الجنوبية تحديات اقتصادية، بما في ذلك حالة عدم اليقين المتزايدة بالنسبة للبلد المعتمد على التجارة والتي نشأت بسبب تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية، مع تباطؤ نمو الصادرات في رابع أكبر اقتصاد في آسيا للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر، إلى أضعف مستوى في 14 شهرا.