يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه المقبل في آخر خميس من الشهر الجاري، والذي يعتبر الأخير للجنة السياسة النقدية في 2024، وخلاله ستتم مراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ تعقد اللجنة اجتماعًا كل 6 أسابيع بإجمالي 8 اجتماعات في العام.

ووفقا للجدول الزمني المحدد سلفا، فإنَّ موعد اجتماع البنك المركزي القادم سيكون يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر، وسط توقعات بالاستمرار في نفس النهج الحالي من تثبيت لأسعار الفائدة.

وعلى مدار العام، تم عقد 7 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، تقرر الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع والاقراض دون تغيير خلال 5 منها، ليبلغ عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 27.25% و28.25%، بالترتيب، كما تم رفع الفائدة خلال اجتماعات شهري فبراير ومارس، فيما سيتم مراجعة الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل.

ويهدف البنك المركزي من سياسته النقدية الحالية لكبح جماح التضخم في مصر وهو ما تحقق بالفعل وفقا للمؤشرات الصادرة عن جهات رسمية، ما يشير ويؤكد نجاحه في تحقيق المستهدف وسط ثقة كبيرة في أن يتخذ القرار الأنسب للوضع الاقتصادي الراهن خلال اجتماعه القادم.

ويحاول البعض الربط بين اجتماع البنك المركزي القادم وقرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة على الدولار خلال أيام، وتحديدًا على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 17 و18 ديسمبر 2024، وهو ما نفى تأثيره الخبير المصرفي ماجد فهمي، مؤكدًا أن السياسة النقدية للبلاد يحددها بالأساس مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحديدًا مسار التضخم الذي يواصل النزول في الوقت الحالي ما يدعم تثبيت الفائدة.