يتواصل الجدل في مصر، حول احتمال إيقاف عمل الهواتف المحمولة التي اشتراها المواطنون من خارج البلاد، ومرت إلى الداخل دون دفع رسوم عليها، بعدما أعلنت جهات حكومية دراسة هذا الأمر.

وقال رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أحمد بدوي، إن ما يثار حول إيقاف الهواتف المحمولة الموجودة داخل البلاد غير صحيح، ولكن ما سيتم هو منع التهرب الجمركي، للأجهزة الجديدة الواردة من الخارج.

وأوضح النائب البرلماني، أنه سيتم وضع نظام جديد ضمن منظومة التحول الرقمي التي تطبقها الدولة، لمنع تهريب الهواتف القادمة بصحبة الركاب، وسيكون ذلك بالتعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك، مؤكدا أنه لن يتم فرض رسوم أو ضرائب جديدة، لكن سيتم تطبيق قانون الضرائب القائم أصلا.

وتابع في تصريحات تلفزيونية، عبر فضائية "Ten": "لن يتم تطبيق هذا الأمر بأثر رجعي، ولكن المستهدف هو الهواتف الجديدة، كما يتم التعامل مع الأجهزة الكهربائية والهدايا الواردة من الخارج".

وكان رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية محمد طلعت، قد أكد أن وقف عمل الهواتف المحمولة التي وردت من الخارج ولم تدفع رسوم إدخالها إلى مصر، سيتم تطبيقه بداية من عام 2025، موضحا أن القرار يشمل الأجهزة التي لا يوجد لها "سيريال نمبر" لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأثار هذا القرار جدلا كبير بين المواطنين، لوجود عدد كبير من الهواتف التي وردت من الخارج بصحبة المسافرين المصريين.

ويبلغ عدد مستخدمي الهاتف المحمول في مصر 110 ملايين مشترك، خلال مايو الماضي 2024، بحسب إحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.