أكدت الخارجية الأمريكية أن صفقة الموارد الطبيعية المرتقبة بين واشنطن وكييف مسألة شراكة اقتصادية وليست مرتبطة بعملية وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس في حديث لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أمس الجمعة في تعليق على "صفقة المعادن": "هذا أمر منفصل وليس جزءا من مفاوضات وقف إطلاق النار. وهذا ليس جزءا من الاتفاق لوقف هذه الكارثة.. إنها مسألة شراكة اقتصادية".

وأضافت بروس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع أن يتم توقيع الاتفاق بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وقال ترامب الخميس إن الاتفاق مع أوكرانيا بشأن الموارد الطبيعية قد يتم توقيعه في 24 أبريل. وذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في وقت سابق أن تفاصيل صفقة المعادن تبقى قيد النظر، وهي تستند إلى الاتفاق الذي كان يفترض أن يوقعه فلاديمير زيلينسكي خلال زيارته إلى واشنطن في فبراير الماضي.

وتعتزم واشنطن وكييف إتمام العمل على اتفاقية المعادن بحلول 26 أبريل، ولهذا الغرض يسافر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وتصف إدارة ترامب الاتفاقية بأنها "وسيلة الولايات المتحدة لاستعادة بعض المساعدات المالية التي قدمتها لأوكرانيا خلال الحرب"، واقترحت الإدارة الأمريكية الشهر الماضي اتفاق معادن جديدا وأكثر شمولا لا يمنح كييف أي ضمانات أمنية مستقبلية، لكنه يلزمها بإيداع جميع الإيرادات الناتجة عن استغلال الموارد الطبيعية من جانب الشركات الحكومية والخاصة في جميع الأراضي الأوكرانية في الصندوق الاستثماري المشترك، في حين تطلب كييف شروطا أفضل، وترفض الاعتراف بالمساعدات الأمريكية السابقة على اعتبارها "ديونا" يجب تسديدها.

والشهر الماضي، قال ترامب إن زيلينسكي سيواجه مشاكل كبيرة جدا في حال رفضه لصفقة المعادن النادرة بين واشنطن وكييف، مضيفا: "أرى أن زيلينسكي يحاول التراجع عن الصفقة التي تم الاتفاق عليها بالفعل، ويقول إنه يريد إعادة النظر بشروط الاتفاق".