أفرزت ثورة 30 يونيو دستوراً جديداً تضمن ولأول مرة مادة تتضمن التزام الدولة بمواجهة القضية السكانية، فقد نصت المادة (41) من الدستور على أن "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة".

وأعقب ذلك قيام الحكومة آنذاك بإطلاق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (٢٠١٥- ٢٠٣٠) في نوفمبر عام ٢٠١٤ تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية.

وقد حددت الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (٢٠١٥ - ٢٠٣٠) الأهداف التي من المفترض أن تؤدي إلى وصول عدد السكان في مصر في 2020 إلى 94 مليون نسمة، ولكن الواقع أن عدد السكان في مصر وصل إلى 101 مليون نسمة في 3 اكتوبر 2020 بزيادة قدرها سبعة ملايين عن التقديرات المتوقعة حال تنفيذ الاستراتيجية، وواصلت الزيادة السكانية الارتفاع لتصل الى اكثر من ١٠٢ مليون نسمة فى 2021 وهو ما يطلق جرس الإنذار بضرورة تضافر جهود الدولة وتبنى هذه القضية على نطاق واسع من كافة الكيانات والتنظيمات السياسية والاجتماعية.

مصر الآن أمام فرصة ذهبية لمواجهة حاسمة لمشكلة الزيادة السكانية ، حيث تتوافر إرادة سياسية لحل هذه المشكلة المزمنة ، فالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ توليه في عام ٢٠١٤ وهو يضع قضية الزيادة السكانية في مصر نصب عينيه وقد ألقى الضوء مرارا وتكرارا على ضرورة حلها ، وعنده طموح كبير وهدف واضح وهو خفض معدل الزيادة السنوية إلى ٤٠٠ ألف سنويا ، وهو حلم كبير لو تحقق ، سيساهم فى حل الكثير من مشاكل مصر.